صدقی با بیان اینکه دادستانی کل به عنوان یک مرجع ملی است که نقش هدایت‌گری و راهبردی در قوه قضائیه دارد، اظهار کرد: هر اقدامی که دادستانی کل کشور انجام می‌دهد به نوعی راهنمایی برای همه دادستان‌های کشور است. این موضوع می‌تواند به کارهای آن‌ها سرعت بدهد و آن‌ها را کارآمد کند و همچنین در زمینه کارهایی که نباید انجام گیرد، با هشدارهایی که دادستانی کل از طریق بخشنامه‌ها می‌دهد، جنبه بازدارندگی رعایت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که در ۱/ ۴/ ۹۴ اجرایی شده، اولین وظیفه ذکر شده برای دادستانی کل «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» است. در ماده ۲۸۸ گفته شده که دادستان کل کشور باید بر دادسراها نظارت و بین آنها هماهنگی ایجاد کند تا رویه واحدی به وجود بیاید.

صدقی با بیان اینکه دادستانی کل به عنوان یک مرجع ملی است که نقش هدایت‌گری و راهبردی در قوه قضائیه دارد، اظهار کرد: هر اقدامی که دادستانی کل کشور انجام می‌دهد به نوعی راهنمایی برای همه دادستان‌های کشور است. این موضوع می‌تواند به کارهای آن‌ها سرعت بدهد و آن‌ها را کارآمد کند و همچنین در زمینه کارهایی که نباید انجام گیرد، با هشدارهایی که دادستانی کل از طریق بخشنامه‌ها می‌دهد، جنبه بازدارندگی رعایت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که در ۱/ ۴/ ۹۴ اجرایی شده، اولین وظیفه ذکر شده برای دادستانی کل «نظارت بر اجرای صحیح قوانین» است. در ماده ۲۸۸ گفته شده که دادستان کل کشور باید بر دادسراها نظارت و بین آنها هماهنگی ایجاد کند تا رویه واحدی به وجود بیاید.

وی درباره انواع نظارت گفت: یک نوع نظارت، نظارت بر اشخاص یعنی نظارت بر شخص دادستان و مقامات قضایی دادسراها است که اصلا چگونه، با چه شرایط و شاخصه‌هایی باید منصوب شوند. به طور مثال دادستان شهرهای درجه یک و دو چگونه باشند و دادستان‌ها با چه تحصیلات و سوابقی باشند. یک بخش از نظارت هم مربوط به عملکرد و تصمیمات آنهاست و اینکه دادستان‌ها در برخورد با مسائل، تعقیب، تحقیق، صدور و دفاع از کیفرخواست و اجرای احکام و پیشگیری از وقوع جرم چگونه عمل کنند. دادستانی کل در این پنج مرحله باید نظارت داشته باشد و ببیند آیا عملکرد دادستان‌ها مطابق با قانون است یا خیر؟ این بخشی از کار دادستان کل است که جنبه نظارتی دارد و برای اینکه دادستان‌های مرکز استان وظیفه قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند، دستورالعمل جامعی در این خصوص تهیه و ابلاغ شده است.

وی گفت: برای اینکه تبیین شود که اصلاً حقوق عامه چیست و چگونه می‌توان از آن صیانت کرد یک دستورالعمل ۲۰ ماده‌ای در تاریخ ۱۷/ ۱/ ۹۵ از ناحیه دادستان وقت کل کشور امضا شده است. این دستورالعمل حقوق عامه را تعریف و وظایف دادستان‌ها در امور داخلی را مشخص کرده و گفته است که به طور مثال نحوه تعامل با دستگاه‌هایی مثل سازمان بازرسی چگونه باید باشد و طی آن همچنین، پیگیری دعاوی خارجی و بین المللی توسط دادستان کل مشخص شده است.

صدقی ادامه داد: من معتقدم رویکرد جدید سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور باید این باشد که یک نوع مسئولیت کیفری تضامنی بین مدیران سطح عالی اعم از وزیر، معاون وزیر، مدیران کل و زیرمجموعه‌ای که به اموال مردم، بیت المال، منابع طبیعی و… دست اندازی می‌کنند، قائل شوند. مستند قانونی هم در این زمینه وجود دارد که باید این قضیه را اطلاع رسانی کنیم و در سطح کشور توسعه دهیم؛ یعنی قبل از اینکه بخواهیم آن را عملی کنیم، هشداری به تمام ارکان حکومت، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها بدهیم تا بدانند اینطور نیست که اگر یک کارشناس یا مدیر زیردست، مرتکب تخلف یا فسادی شود، مسئولیتی متوجه آن رییس یا مجموعه نباشد. این می‌تواند یک رویکرد جدید در نظام قضایی و اجرایی ما از حیث مدیریت و پاسخگو بودن مدیران باشد.

مشاور قضایی دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری صراحتاً می‌گوید: «مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله هستند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. درصورتی‌که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت شوند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوء‌استفاده در حیطه مدیریت مسئولین مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه‌بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال کرده باشند مطابق «قوانین مربوط»، با آنان رفتار خواهد شد» منظور از «قانون مربوط» هم ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. این ماده مفصل است منتها قسمت مربوط به بحث ما می‌گوید «در صورتی که به علت اهمال یا تفریط مأمور دولتی موجب تضییع اموال و یا وجوه دولتی شود یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار، مصرف کرده باشد علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.»

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بهتر نیست موضوع مسئولیت کیفری تضامنی به صورت صریح در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که در دست اصلاح است پیش بینی شود؟ گفت: طبق ماده ۱۱ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قوه قضائیه مکلف شده قوانین را از منظر مقابله با فساد تنقیح کند و به نظر می‌رسد این مسأله هم می‌تواند یکی از موضوعات مورد توجه باشد. البته دادستان کل کشور دستور دادند قوانینی که بستر اصلاح و مقابله با فساد هستند را جمع آوری کنیم. ما از معاونت حقوقی قوه قضائیه استعلام کردیم تا اگر لایحه‌ای در این زمینه تنظیم کرده‌اند، ارائه کنند تا نظر بدهیم و اگر هم انجام نداده‌اند ما پیشنهاداتمان را ارائه می‌دهیم.

وی در ادامه این گفتگو تصریح کرد: این نظارت مربوط به بیرون دستگاه قضا است اما باید در داخل دستگاه قضایی هم نظارت داشته باشیم. رئیس دادگستری باید مواظب اعمال و رفتار کارکنان زیرمجموعه خود باشد. مقام معظم رهبری صراحتاً راجع به مشکلات ولو اندک در دستگاه قضایی اعلام ناراحتی کردند. این را ما باید رفع کنیم. یعنی علاوه بر اینکه در گزینش کارکنان اداری و قضات دستگاه قضایی باید دقت شود و افراد سلیم النفس به خدمت گرفته می‌شوند دائم باید بر آن‌ها نظارت شود.

وی در باره راه حل این مساله گفت: به نظر من در شهرهای کوچک رییس دادگستری باید برای مسکن قضات اهتمام جدی داشته باشند تا قضات در دام افراد فاسد نیفتند. در شهرهای بزرگ هم باید شهرک‌های مسکونی قضایی درست کنیم و قضات ما در یک محدوده خاص ساکن باشند که قاضی بتواند از نظر مسائل علمی، اخلاقی و دینی تحت هدایت دستگاه قضایی باشند چون کار قضایی خیلی کار سنگینی است و همانطور که کار قاضی سنگین است، مسأله هدایت و سلامت قاضی هم باید مورد اهتمام دستگاه قضایی باشد.

مشاور قضایی دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره ضرورت وجود شفافیت در نظام اداری کشور گفت: یکی از مشکلات مهم ما در کشور عدم شفافیت است. آیا شما می‌توانید ببینید طرح‌ها و پروژه‌هایی که از سوی دولت واگذار می‌شود به چه کسانی واگذار شده است؟ این در حالی است که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، باید کاملاً مشخص باشد که پروژه‌ها و طرح‌ها به چه کسانی داده می‌شوند. این امر جلوی فساد را می‌گیرد. الان وام‌های کلان را به چه کسانی دارند می‌دهند؟ چرا در سایت بانک مرکزی یا بانک‌های دیگر درج نمی‌شود که وام هزار میلیاردی را چه کسی و برای چه کاری گرفته؟