تبلیغات
. . . . . . . کارگزین آنلاین /kargozinonline - جزئیات جدید فیش های حقوقی و راه کاهش ارقام فیش های حقوقی :
 
. . . . . . . کارگزین آنلاین /kargozinonline
بدانیم و از حق خود دفاع كنیم
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : کارگزین .
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما کدام دولت به کارمندان کم ترین اهمیت را داد؟






جزئیات جدید فیش های حقوقی و راه کاهش ارقام فیش های حقوقی :

امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری از تشکیل ۳۲۲ پرونده تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد برخی در جریان رسیدگی و برخی دیگر نیز اجرا شده‌اند و در راستای اقدامات انجام‌شده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است.

امین حسین رحیمی با اشاره به راهکارهای پیشگیری از تکرار پرداختهای نجومی، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از دیوان محاسبات در دنیا نظام قضایی ندارند و این در حالی است که دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این‌که عملکرد حسابرسی دارد از نظام قضایی نیز برخوردار است و اگر به تخلفی برخورد کند از طریق دادسرا و دادگاهی که در اختیار دارد به جرائم مربوطه رسیدگی و نسبت به آنها حکم صادر می‌کند.

در کشورهایی که دیوان محاسبات آنها از نظام قضایی برخوردار نیست دیوانهای آنها از ضمانت اجرایی افکار عمومی استفاده می‌کنند که این ضمانت اجرا بسیار قوی‌تر از ضمانت اجرای قضایی است.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور رسانه‌ای شدن فیشهای نجومی را به نفع کشور دانست و گفت: رسانه‌ها باید این موضوع را همچنان در مرکز توجه خود داشته باشند اما مشروط به اینکه از این مهم اطلاعات دقیق ارائه کنند و تحت زد و بندهای جناحی قرار نگیرند.رحیمی با تأکید براینکه امروزه مبارزه با فساد از طریق نظارت مردمی و استفاده از افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: این امردر شفاف‌سازی موضوع نیز تأثیر زیادی دارد....

جزئیات جدید فیش های حقوقی و راه کاهش ارقام فیش های حقوقی : امین حسین رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری از تشکیل ۳۲۲ پرونده تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد برخی در جریان رسیدگی و برخی دیگر نیز اجرا شده‌اند و در راستای اقدامات انجام‌شده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است.

امین حسین رحیمی با اشاره به راهکارهای پیشگیری از تکرار پرداختهای نجومی، اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد از دیوان محاسبات در دنیا نظام قضایی ندارند و این در حالی است که دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این‌که عملکرد حسابرسی دارد از نظام قضایی نیز برخوردار است و اگر به تخلفی برخورد کند از طریق دادسرا و دادگاهی که در اختیار دارد به جرائم مربوطه رسیدگی و نسبت به آنها حکم صادر می‌کند.

در کشورهایی که دیوان محاسبات آنها از نظام قضایی برخوردار نیست دیوانهای آنها از ضمانت اجرایی افکار عمومی استفاده می‌کنند که این ضمانت اجرا بسیار قوی‌تر از ضمانت اجرای قضایی است.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور رسانه‌ای شدن فیشهای نجومی را به نفع کشور دانست و گفت: رسانه‌ها باید این موضوع را همچنان در مرکز توجه خود داشته باشند اما مشروط به اینکه از این مهم اطلاعات دقیق ارائه کنند و تحت زد و بندهای جناحی قرار نگیرند.رحیمی با تأکید براینکه امروزه مبارزه با فساد از طریق نظارت مردمی و استفاده از افکار عمومی بسیار حائز اهمیت است، اظهار کرد: این امردر شفاف‌سازی موضوع نیز تأثیر زیادی دارد.

بعدازاین که رئیس مجلس شورای اسلامی دستور بررسی وضعیت حقوقهای نامتعارف را صادر کرد، لیستی به مجلس ارائه کردیم که به لیست ۹۵۰ نفری معروف شد و در این لیست حقوق معاون وزیر به بالا که جزء مقامات محسوب می‌شوند و همچنین هیئت‌مدیره شرکتهای مرکز در تهران را بررسی کردیم و ازآنجایی‌که سعی داشتیم این گزارش را در اسرع وقت به مجلس تقدیم کنیم اسامی ۹۵۰ نفر را در این لیست مشخص کردیم که این اسامی مربوط به دستگاههای دولتی و دستگاههایی می‌شد که تحت نظارت دیوان قرار دارند و از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور افزود: در این لیست اسامی افرادی که درآمد آنها ماهیانه ۳ میلیون تومان تا ۷۰ میلیون تومان است آمده و به آن معنا نیست هر ۹۵۰ نفر افراد فاسدی هستند بلکه این گزارش تنها یک گزارش وضعیت بود که مجلس بداند مقاماتشان چه میزان حقوقی را دریافت می‌کنند.

آنچه که امروز درباره حقوقهای نجومی مدنظر دستگاههای نظارتی، قضایی و دادگاهها است بحث قانونی و غیرقانونی بودن دریافتها است و موضوعی تحت عنوان دریافتهای متعارف و نامتعارف نداریم اما گاهی اوقات دستگاهی بر اساس قانون از اختیاراتی برخوردار است که از این اختیارات خود سوءاستفاده می‌کند.

وی ضمن تأکید بر اینکه در قانون ارتقای نظام سلامت اداری که از سال ۱۳۹۰ به اجرا در آمده است تکلیف شده که شورای دستگاه نظارتی که از ۳ قوه در آن حضور دارند تا پایان شهریور هرسال میزان سلامت اداری دستگاه‌های اجرایی را بسنجند و به اطلاع مردم برسانند گفت: این تکلیف و این بند از قانون تا کنون اجرایی نشده است.

 از لیست موسوم به لیست ۹۵۰ نفری، ۷۰ درصد مطابق نظر دولت تا سقف ۲۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. بر این اساس به تفکیک ۲۸ درصد زیر ۱۰ میلیون تومان، ۲۶ درصد بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۴ درصد بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان، ۱۰ از ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۳ درصد از ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان، شش درصد از ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان و دو درصد بیش از ۴۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند. در واقع می‌توان گفت که تنها هشت نفر بالای ۴۰ میلیون تومان دریافتی داشته‌اند.

با اشاره به میزان دریافتی مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور، اظهار کرد: میزان دریافتی مقامات و مدیران نهاد ریاست جمهوری ۱۴ میلیون تومان و بیشترین آن ۳۰ میلیون تومان بوده است.

 میزان دریافتی ماهانه مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ۲۰ میلیون تومان و بیشترین دریافتی آنها نیز ۷۰ میلیون تومان بوده است. یکی از معاونین وزارت بهداشت ۴۰ میلیون تومان حقوق و ۳۰ میلیون کارانه دریافت کرده است که کارانه مصوبه دولت است.

رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور بابیان اینکه میانگین حقوق و مزایای ماهانه مدیران وزارت امور اقتصاد و دارایی حدود ۲۳ میلیون تومان است، گفت: بیشترین دریافتی آنها ۴۴ میلیون تومان است.میزان دریافتی مدیران بانکها و بیمه‌ها ۲۷ میلیون تومان است و بیشترین دریافتی آنها حدود ۵۷ میلیون تومان بوده است. میانگین میزان دریافتی مدیران وزارت نفت ماهیانه ۲۰ میلیون تومان و بیشترین میزان دریافتی آنها نیز حدود ۳۹ میلیون تومان است.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور در ادامه ضمن تاکید بر اینکه گزارش تفریغ بودجه را سالانه به مجلس و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها اعلام کرده‌ایم گفت: یکی از ایرادات نمایندگان مجلس این است که معمولاً به علت مشغله در حوزه‌های انتخابیه توجه کمتری به گزارش تفریغ بودجه دارند.

وی با بیان اینکه بر اساس بند ه ماده ۵۰ وزیر اقتصاد فوق العاده های خاصی را در نظر گرفته است به‌طوری‌که این فو ق العاده اکنون ۸ میلیون تومان علاوه بر حقوق و مزایاست گفت: به همین علت برای بیمه ایران پرونده تشکیل و رأی محکومیت صادر شد.

رئیس دیوان محاسبات کل کشور درباره چرایی عدم اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار کرد: این قانون برای بانک‌ها و بیمه‌هاست به طوری که از سال ۸۸ دو گذشته و فعلی نتوانستند آیین‌نامه آن را تصویب کنند. بیش از ۶۰ درصد فیش‌های حقوقی نامتعارف مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده است.

دیوان محاسبات دو نوع مجازات را در نظر گرفته است که یکی توبیخ و دیگری انفصال است. شخصی که پول اضافه دریافت کرده باید آن را به بیت المال بازگرداند.

وی از تشکیل ۳۲۲ پرونده تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد برخی در جریان رسیدگی و برخی دیگر نیز اجرا شده‌اند. ما تمام فیش‌های حقوقی را موردبررسی قراردادیم و ۲۶ پرونده در مدت کوتاه مورد رسیدگی قرارگرفته است. حکم تخلفات بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات، سپه، مسکن، شرکت ملی نفت ایران و بیمه ایران را نیز به دادسرا داده‌ایم. ملت بدانند و به دستگاه‌هایی که چشمشان بیدار است اطمینان کنند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه با بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که اکنون از سال ۹۳ فیش نامتعارفی را نمی‌توان یافت گفت: دیوان محاسبات تخلفات را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و از هیچ تخلفی چشم‌پوشی نمی‌کند و ایراد در عدم اطلاع‌رسانی بوده است. در راستای اقدامات انجام‌شده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خزانه بازگردانده شده است.

موضوع برخورد با حقوق‌های نامتعارف تقریبا به مسئله اول کشور تبدیل شده است. تحت تاثیر همین فضا و مطالبه عمومی شکل‌گرفته، خوشبختانه دولت اقدامات ارزنده ای در این رابطه انجام داده است؛ از الزام دستگاهها به اعلان عمومی حداکثر دریافتی مدیران تا عزم جدی برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری. ساماندهی کارانه ها و اعطای تسهیلات و همچنین ممنوعیت دریافت پاداش عضویت در هیئت مدیره شرکت های متعدد در کنار عزل برخی از مدیران متخلف از دیگر اقدامات ارزنده ای است که حداقل دو اثر مثبت دارد: اولا خسارات مالی وارده تا حدودی جبران شده و از خسارتهای بیشتر جلوگیری شد.

نتیجه طبیعی این موضوع ترمیم اعتماد مردم به نهادهای اجرایی و نظارتی کشور است. ثانیا با برخورد قاطع دولت و حاکمیت با این موضوع، حساب کار دست بسیاری از مدیران آمده است. لذا احتمال می رود بسیاری از مدیرانی که خود را در معرض اینگونه برخوردها دیده اند، خودشان میزان دریافتی خود را اصلاح کرده و تا مدتها به سمت استفاده از گریزگاههای قانونی برای دریافت حقوق و تسهیلات نامتعارف نروند.

علاوه بر آن توجه به لایه‌های عمیق‌تر موضوع مثل اصلاح قوانین مرتبط و ایجاد نظام پرداخت عادلانه و بسنده نکردن به عزل و استعفا و استرداد، امیدوارکننده است و نشان از عزم دولت برای اصلاح موضوع دارد. با همه اینها اما، غفلت از زمینه های ایجادکننده فیش های نجومی در گزارش های اخیر کاملا مشهود است. زمینه هایی که با برخی از سیاست ها و برنامه هایی که در حال اجراست، تقویت هم می شود. در ادامه به دو مورد اشاره می کنیم:

۱- عدالت بین دستگاهی؛ لازمه تعادل پایدار

فرض کنید که یک فرد با مدرک دکترا در حوزه پزشکی بتواند ماهانه بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد. اما فردی با همان میزان تحصیلات در حوزه های دیگر کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرد. این موضوع باعث ایجاد احساس بی عدالتی شدید می شود که نتیجه آن تمایل مدیران در این دستگاه ها برای رفع این بی عدالتی است.

بحث بر سر این نیست که دریافتی ها یکسان شود و توجهی به لوازم مختلف ارزش گذاری خدمات ارائه شده نشود. اما دولت باید تلاش کند تا می تواند از ازدیاد این شکاف درآمدی جلوگیری کرده و یا حداقل خود باعث تقویت آن نشود. به عنوان مثال، براساس برخی جزئیات طرح تحول سلامت- که ساخته دست خود دولت است و البته جنبه های مثبتی هم دارد- دریافتی های پزشکان چندین برابر شده به گونه ای که کارانه برخی پزشکان، حتی در شهرستانها به چند صد میلیون تومان در ماه نیز رسیده است.

این موضوع به راحتی به سایر دستگاه ها هم تعمیم می یابد. یعنی افراد با تحصیلات مشابه، دریافتی خود را با پزشکان مقایسه خواهند کرد و احساس بی عدالتی آنها را مجبور به افزایش دریافتی خود از طرق مختلف قانونی و غیرقانونی خواهد کرد. همان گونه که در شرایط فعلی، برخی مدیران زیرمجموعه وزارت اقتصاد در بانک ها و بیمه ها به هر بند و تبصره ای متوسل شدند تا دریافتی خود را افزایش دهند. چنان که با این استدلال که مدیران نظام بانکی برای دوری از فساد باید دریافتی های بالا داشته باشند، در عمل، نوعی تبعیض بین مدیران بانکی منصوب دولت و سایر مدیران هم رتبه به لحاظ تخصص شکل می گیرد و در نتیجه تکان دهنده ترین موارد فیش های حقوقی جنجالی در بخش های شبه دولتی نظام بانکی شکل گرفته است. همین موضوع در مورد وزارت نفت نیز صادق است. جایی که تفاوت فاحش بین دریافتی مدیران و متخصصان این بخش با سایر بخش ها همواره مورد بحث بوده است.

شرط کارایی اقدامات اصلاحی اخیر، عدالت است و اولین قدم در مسیر تحقق عدالت در پرداختها آن است که سیاست های مختلف دولت زمینه بی عدالتی و شکاف درآمدی را تشدید نکند. در غیر این صورت اجرای هر قانونی که با زمینه و بسترهای موجود همخوانی نداشته باشد در بلندمدت پایدار نخواهد ماند.

شاید گفته شود که در صورت برقراری این عدالت در بخش دولتی، افراد دریافتی خود را با بخش خصوصی مقایسه کرده و همین اتفاق رخ خواهد داد. البته همین گونه است لذا تناسب پرداخت ها باید موردتوجه باشد. اما باز هم دولت نباید منفعل باشد مثلا فرض کنید به خاطر کمبود پزشک متخصص و تقاضای موثر مردم، دریافتی های پزشکان – اعم از رومیزی و زیرمیزی- در بخش خصوصی بسیار بالا باشد. دولت نیز نمی تواند در برابر نیروهای عرضه و تقاضا مقاومت کند و اگر این چنین کند رومیزی کم و زیرمیزی زیاد خواهد شد. اما همین دولت می تواند با رفع انحصار ایجاد شده در تربیت نیروی متخصص در حوزه پزشکی، امکان تحصیل و اخذ تخصص برای افراد بیشتری را فراهم کرده تا با رقابتی شدن عرضه خدمات درمانی، تعرفه ها کاهش یابد. مقصود آنکه اگرچه دولت توانایی دخالت مستقیم در بخش خصوصی را ندارد اما با سیاست گذاری می تواند نیروهای عرضه و تقاضا را در نقطه ای مناسب تر به تعادل برساند.

۲- مزیت زدایی از دولت

اتفاقات اخیر در مورد فیش ها به طور جانبی این واقعیت را آشکار کرد که هنوز دولت همه کاره اقتصاد است. از صندوق های بازنشستگی که عملا مالک بخش زیادی از اقتصاد هستند و وابسته به دولتند تا بانکهایی که ظاهرا خصوصی شده اند اما سهامدار و تصمیم گیر اصلی آنها همچنان دولت است. تصدی گری بیش از حد و غیرضروری دولت، در کنار مزیت هایی که با حضور افراد در دولت برای آنها ایجاد می شود یکی دیگر از عوامل زمینه ای دریافت های نجومی است.
بارها گفته شده است که دولت باید از مشغولیت های تصدی گرانه خود کاسته و وظایف حاکمیتی را با دقت انجام دهد. چرا باید دولت مالک شرکتی مثل ارج شود که مدیر آن حقوق خود را با مدیر شرکت مشابه خصوصی مقایسه کند (این مثال فرضی است) و تقاضای دریافت های مشابه داشته باشد. همزمان ناکارآمدی بنگاهداری دولت به تعطیلی ارج می انجامد و کار به آن جا می رسد که وزیر صنعت می گوید که سهامداران ارج آن را دوشیده اند! در وزارت نفت نیز همین گونه است که خلاء شرکت های بازاریابی جهانی نفت، وزارت نفت را مجبور به کار با دلالان و شرکت های غیرمعتبر و دادن پورسانت های قابل توجه به آنها برای فروش نفت کرده است. حال فرض کنید که وزارت نفت به جای اصرار بر فروش انحصاری نفت – که یک فعالیت تصدی گرانه است- بر وظایف حاکمیتی خود تمرکز کرده و ضمن راه اندازی کارآمد بورس انرژی، زمینه را برای ایجاد شرکتهای فعال بازاریابی فراهم می کرد. در این شرایط نه دغدغه کنترل دریافتی مدیران را داشت و نه با مشکلات متعدد اخیر در فروش نفت به دست واسطه ها مواجه می شد.

موضوع این مثال ها در مورد شرکت های مختلف دولتی دیگر از جمله برخی بانک ها، شرکت بازرگانی دولتی در وزارت کشاورزی و شرکت های تولیدی و بازرگانی متعدد دولتی صادق است. خلاصه آن که اگر دولت کار خود را به وظایف حاکمیتی محدود کند چند نتیجه مشخص ظاهر می شود: ۱- امکان مقایسه بین دریافتی های مدیران دولتی با خصوصی از بین می رود چرا که ماهیت وظایف متفاوت است. ۲- تعداد حقوق بگیران دولت بسیار کم شده که حتی در صورت دریافت های کلان، فشار جدی بر منابع عمومی وارد نمی کند. ۳- بسیاری از خلاء ها و مشکلات قانونی، ناشی از بی توجهی به وظایف حاکمیتی و مشغولیت دولت به بنگاهداری است که با تغییر این توازن ناصواب، بسیاری از مشکلات فعلی خود به خود حل می شود




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

كارگزین آنلاین آماده پاسخگویی به شما در زمینه كارگزینی و امور اداری می باشد با نظرات خود ما را در ارائه هرچه بهتر مطالب یاری کنید

كارگزین آنلاین

زیارت عاشورا تماس با ما