تبلیغات
. . . . . . . کارگزین آنلاین /kargozinonline - انتقاد از تعدد نظام های پرداخت :
 
. . . . . . . کارگزین آنلاین /kargozinonline
بدانیم و از حق خود دفاع كنیم
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : کارگزین .
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما کدام دولت به کارمندان کم ترین اهمیت را داد؟






یکشنبه 13 تیر 1395 :: نویسنده : کارگزین .
انتقاد از تعدد نظام های پرداخت :


 کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و برخی جریان‌های سیاسی، فرصت را مغتنم شمرده و با تهییج افکار عمومی، تلاش می‌کنند با برچسب شفاف‌سازی و با متهم کردن دولت و مدیران دولتی به پرداخت و دریافت آنچه «حقوق‌های نجومی» می‌خوانند در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر بگذارند. در مقابل، برخی چهره‌های دولتی هم در موضع دفاعی قرار گرفته‌ و سعی می‌کنند با عذرخواهی و وعده‌ی اصلاح و حتی عزل برخی مدیران فضا را آرام کنند و به نظر می‌رسد قربانیان اصلی این ماجرا مدیرانی شده‌اند که اغلب به جز استفاده از امکاناتی که قانون در اختیارشان قرار داده است، کاری نکرده‌اند.

ماجرا از این قرار است که وقتی در سال‌ ۱۳۸۳ برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود اعتراض کردند و برخی ناکارایی قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰ مشخص شد، مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه‌ای کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گیرد. آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و دولت عوض شد تا طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پی‌گیری شود.

دولت نهم هم طرحی به مجلس ارایه کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون سازوکار پرداخت حقوق‌ کارکنان دولت را تعیین کرده بود ولی از همان ابتدا مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر به ویژه برخی حقوق‌دانان واقع شد که انتظار می‌رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد.برخی حقوق‌دانان انتقاد داشتند که این متن دچار مشکلاتی از قبیل قابل فهم نبودن، کم توجهی به....
انتقاد از تعدد نظام های پرداخت : کمتر از یک سال تا انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده و برخی جریان‌های سیاسی، فرصت را مغتنم شمرده و با تهییج افکار عمومی، تلاش می‌کنند با برچسب شفاف‌سازی و با متهم کردن دولت و مدیران دولتی به پرداخت و دریافت آنچه «حقوق‌های نجومی» می‌خوانند در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری تاثیر بگذارند. در مقابل، برخی چهره‌های دولتی هم در موضع دفاعی قرار گرفته‌ و سعی می‌کنند با عذرخواهی و وعده‌ی اصلاح و حتی عزل برخی مدیران فضا را آرام کنند و به نظر می‌رسد قربانیان اصلی این ماجرا مدیرانی شده‌اند که اغلب به جز استفاده از امکاناتی که قانون در اختیارشان قرار داده است، کاری نکرده‌اند.

ماجرا از این قرار است که وقتی در سال‌ ۱۳۸۳ برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود اعتراض کردند و برخی ناکارایی قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰ مشخص شد، مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه‌ای کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گیرد. آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و دولت عوض شد تا طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پی‌گیری شود.

دولت نهم هم طرحی به مجلس ارایه کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون سازوکار پرداخت حقوق‌ کارکنان دولت را تعیین کرده بود ولی از همان ابتدا مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر به ویژه برخی حقوق‌دانان واقع شد که انتظار می‌رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد.برخی حقوق‌دانان انتقاد داشتند که این متن دچار مشکلاتی از قبیل قابل فهم نبودن، کم توجهی به مسئول اجرای قانون، عدم انسجام بین مواد و حتی تعارض بین آن‌ها و استثنائات ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری و غیره بوده است و همین نواقص و ایرادات امروز خود را در قالب مشکلات مربوط به فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی از جمله مدیران بیمه و بانکی نشان داد.

طبق ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی شامل دستگاه‌ها، موسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، نمی‌توانند خارج از سقف تعیین شده دریافتی داشته باشند. سقف حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بسته به حداقل حقوق تعیین شده است. به این ترتیب که اگر مثلا حقوق کارکنان دولت در سال جاری ۹۰۰ هزار تومان باشد، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

علاوه بر مبلغی که ذکر شد مزایای غیرمستمری هم وجود دارد که کارکنان دولتی از آن بهره‌مندند و مزایای غیر مستمری شامل فوق‌العاده ماموریت‌های داخلی و خارجی، فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، حق جلسه که برای مجموع برخی از این موارد می‌شود که سقف این دریافتی‌ها حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت تعیین شده است.با این همه تمام کارکنان دولت مشمول این قانون نیستند و عده‌ای از جمله ۲۰ درصد از کارکنان دولت از جمله مدیران دولتی، وزرا و… از این قانون مستثنی هستند که می‌توانند مثلا علاوه بر حقوق خود تا ۱۰ میلیون دیگر اضافه کار دریافت کند. البته اگر به این ارقام سایر فوق‌العاده‌ها که بسیاری از آن‌ها در فیش‌های حقوقی نیز درج نمی‌شوند را اضافه کنیم، حقوق های پرداختی بسیار بالاتر خواهند داشت.

یکی دیگر از مفرهای قانونی مورد استفاده مدیران دولتی، بند (ح) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه است. در این ماده قانونی تاکید شده، «هرگونه پرداخت خارج ازمقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در موارد فوق‌العاده‌ خاص، بانک‌ها و بیمه‌های مشمول ماده(۴) و قسمت اخیر ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه قضایی اقدام می‌شود.»

در گذشته معاون اول دولت دهم، به استناد همین بند ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن، محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌های دولتی از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برای همسان سازی، مطابق حقوق و مزایای پرداختی به مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک صنعت و معدن مجاز اعلام شد.

به نظر می‌رسد دولت هم این روزها تصمیم گرفته که به دلیل فشار مخالفان و مهار هجمه‌ای که علیه خود می‌بیند، برای دفاع از کیان و حیثیت خود با برخی از مدیرانی که صاحب فیش‌های منتشر شده هستند، به شکل‌هایی از قبیل عزل و طرد و… برخورد کند.باید در نظر داشت که چنین برخوردی می‌تواند تبعات ناخوشایندی از جمله بی‌اعتمادی به قانون، حتی دولت و البته حذف تعداد بیشتری از برخی مدیران شایسته را به دنبال داشته باشد. مدیرانی که قربانی دو چیز شدند؛ عدم شفافیت قانون و تسویه حساب سیاسی عده‌ای با دولت.

اگر قرار بر در پیش گرفتن چنین منطقی باشد باید از فردا پزشکان متخصص هم بابت درآمدهای چند ده میلیونی ماهانه‌شان جواب پس دهند و شرایط برای طرد آنان هم فراهم شود یا برخی مدیران نفتی بخش خصوصی که ممکن است درآمدهای بالا داشته باشند. پر واضح است که ادامه این شرایط چیزی جز دوری مدیران کاربلد از حوزه‌های اجرایی و جایگزینی مدیران ناکارآمد با آنها نخواهد بود. اگر مشکلی در قانون وجود دارد باید قانون را اصلاح کرد نه اینکه با اعتبار و آبروی افرادی که سالها با کسب دانش و تجربه صاحب پست و مقامی شده‌ و در حال انجام وظیفه‌اند بازی کرد. آنچه مسلم است شفاف‌سازی و اجرای درست قانون باید مبنا باشد و قانون به صورت صحیح اجرا و دستگاه‌های نظارتی با دقت بر اجرای قانون نظارت داشته باشند و مدیران ضمن اجرای قانون بر شفافیت کارهای خود اعتقاد داشته باشند تا هیچ گاه با چنین چالشی در جامعه مواجه نشوند.

همان‌طور که مقام معظم رهبری در در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت بر لزوم پیگیری و برخورد قاطع دولت با حقوق‌های نجومی تاکید و خاطرنشان کردند که این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود دستگاه های نظارتی باید با وسواس و دقت بیشتر در این حوزه ورود کرده و در صورت مواجهه احتمالی با دریافت ارقام بالا از سوی برخی مدیران نهایت سختگیری را به عمل آورند. هرچند که طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در همان جلسه میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاهها، در حد معقول است و دریافتی های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در کنار فیش‌های حقوقی، پرداخت وام‌های کلان بانکی نیز از سوی مردم مورد سوال قرار می‌گیرد.

کاظم جلالی در این نشست با اشاره به دو جلسه قبلی تشکیل شده در خصوص فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، گفت: باید از منظر تقنینی به خوبی مشخص شود که کدامیک از عوامل تعدد، تعارض و یا خلا قانونی باعث بروز چنین پرداخت‌هایی به برخی مدیران و مسئولان کشور شده است تا براساس آن جلوی تکرار چنین حقوق‌های نامتعارفی گرفته شود. متاسفانه براساس بررسی‌های اولیه مشخص شده است که هرسازمان و نهادی سیستم پرداخت حقوق مختص به خود را دارد و پرداختی مختص به خود را تعریف کرده است، در حالیکه باید به گونه‌ای عمل شود تا همه دستگاه‌ها از یک سیستم واحد حقوق و دستمزد پیروی کنند.

 متاسفانه در کنار فیش‌های حقوقی، پرداخت وام‌های کلان بانکی نیز از سوی مردم مورد سوال قرار می‌گیرد که چگونه وقتی برخی افراد از دریافت وام‌های خرد محروم هستند و بخش تولید تشنه نقدینگی و تسهیلات بانکی است مدیری این توانایی را دارد که تسهیلاتی با نرخ سود پایین دریافت کند.

وی با تاکید براینکه باید از شتابزدگی در تصمیم‌گیری در این خصوص جلوگیری کنیم، تصریح کرد: اتخاذ سیاست و راهکارهایی در خصوص فیش‌های حقوقی غیرمتعارف باید به دوبخش کوتاه مدت و میان مدت تقسیم شود تا در کوتاه مدت جلوی سوءاستفاده‌هایی از این دست گرفته شود و در میان‌مدت با اصلاح قوانین و حذف زوائد قانونی و متعارض جلوی تکرار پرداخت‌هایی از این دست گرفته شود.

علی صفدری معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اشاره بازخوردهای فیش‌های حقوقی غیرمتعارف در جامعه و اثرات آن، گفت: متاسفانه این فیش‌های حقوقی به اعتماد اجتماعی جامعه خدشه وارد کرده است.پس از این موضوع دستگاه‌های متولی امر از قوای سه‌گانه جلسات متعددی در این زمینه گذاشته‌اند و درکنار آن مردم نیز انتظار دارند تا اقدام عاجلی درخصوص پرداخت‌های غیرمتعارف صورت بگیرد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر لزوم خودداری از شتابزدگی در برخورد با موضوع فیش‌های حقوقی غیرمتعارف، تصریح کرد: نباید در شرایط احساسی فعلی که به وجود آمده است با سیاست‌هایی عجولانه تصمیماتی اتخاذ کنیم که عواقب بدتری در سال‌های آینده به همراه داشته باشد و باعث شود تا ضررهای بیشتری را متحمل شویم.

 قانون مدیریت خدمات کشوری آنقدر در این سال‌ها مورد دستکاری قرار گرفته است که براساس آن نظام‌های پرداخت جدیدی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه باید در قانون‌نویسی محدودیت‌هایی قائل شویم، توضیح داد: تا زمانی که امکان تفسیرهای مختلف از قوانین وجود دارد امکان بروز چنین مشکلاتی نیز پدید می‌آید




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 13 تیر 1395 05:08 بعد از ظهر
درباره کارانه دویست هزارتومانی نیروهای خدمات و نیروهای صندوق و پذیرش که زحمت زیادی میکشند ولی موقع کارانه گرفتن در اخرین ردیف هستند خواهشا بررسی کنید با سپاس
یکشنبه 13 تیر 1395 03:20 بعد از ظهر
وزیر بهداشت شما میدانید با پرداخت این کارانه ها چه تبعیضی بین کارکنان قایل شدید . چرا باید یک پزشک شصت میلیون تومان کارانه و یک پرستار ده میلیون تومان کارانه و یک خدماتی دویست هزارتومان کارانه در هر ماه بگیرند. تمام پرسنل بیمارستانها کار میکنند و تلاش دارند. چرا باید اینقدر تفاوت وجود داشته باشد. و اینکه یک خدماتی باید در پایین ترین ردیف و کمترین دریافتی کارانه راداشته باشد. حتی خیلی جاها روسای و مدیران بیمارستانها دریافتی های کارانه خیلی خیلی بالایی دارند و سازمان بازرسی کشور هیچ نظارتی ندارد . حتی خیلی جاها روسای بیمارستانها هرطور که دلشان میخواهد کارانه پرسنل خود را تعیین میکنند برای یکی ساعت زیاد رد میکنند و برای یکی کم و باز هم هیچ نظارتی وجود ندارد .
یکشنبه 13 تیر 1395 09:33 قبل از ظهر
تاز مانیکه نگاه علمی به بحث حقوق و دستمزد و قوانین اداری و استخدامی نداشته باشیم وضع همین است آقا آدم شگفت زده میشه وقتی می بینه مسئولان حتی اسم فوق العاده ها رو نمی دونن و در یک نطق اونها ده ها غلط اصطلاحی و محاسباتی و ... وجود داره. مثلا دیشب مسئول کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت می کرد می گفت حقوق مستمر در حالیکه درستش این است که بگوییم حقوق و فوق العاده های مستمر حالا چه فوق العده های مستمرند و کدومها نیستند خودش یک موضوع است. صحبت زیاد است ....
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

كارگزین آنلاین آماده پاسخگویی به شما در زمینه كارگزینی و امور اداری می باشد با نظرات خود ما را در ارائه هرچه بهتر مطالب یاری کنید

كارگزین آنلاین

زیارت عاشورا تماس با ما